مرکز مطالعات زنجیره ارزش معتقدست که هیچ‌گاه یک سیاست توسعه صنعتی واحد و مدون در سطح حاکمیت وجود نداشته است و شرایط کنونی کشور، مرحله‌ای پیش‌بینی‌شده از مراحل یک برنامه توسعه صنعتی نیست بلکه ملغمه‌ای از سیاست‌ها و تصمیماتی است که به صورت سلیقه‌ای، تفسیر و اجرا شده است.

واحدهای پتروشیمی کاوه و کیمیای پارس خاورمیانه با مجموع ظرفیت تولید سالانه نزدیک به ۴ میلیون تن متانول، در روز ۱۶ مردادماه به صورت رسمی به بهره‌برداری رسیدند. افتتاح این دو مجموعه در راستای تحقق جهش دوم صنعت پتروشیمی بوده است و ظرفیت تولید متانول کشور را ۶۰% افزایش داد و به ۱۰.۶ میلیون تن در سال رساند. بر اساس سایر طرح‌های برنامه‌ریزی‌شده در طی ۵ سال آینده، ظرفیت تولید متانول ایران به ۲۳ میلیون تن در سال خواهد رسید که سبب خواهد شد تا ایران به یک بازیگر بسیار بزرگ در بازار جهانی متانول تبدیل شود. اجرای چنین طرح‌های عظیمی در صنعت پتروشیمی علاوه بر ارزآوری و ایجاد اشتغال، زمینه را برای صادرات غیرمستقیم گاز طبیعی نیز فراهم می‌کند.

یک سؤال اساسی که در افتتاح پروژه‌های عظیم ملی، همواره به ذهن‌ها می‌آید، هدف غایی بهره‌برداری از آن‌هاست. در این مورد بخصوص، سؤالی که در یک ذهن کنکاشگر به وجود می‌آید این است که چرا دولت به سمت صنعت پتروشیمی حرکت کرده است و اینکه چرا در این صنعت، چنین طرح‌های عظیم متانولی را بنیان نهاده است؟ برای توسعه زنجیره ارزش صنعت پتروشیمی آیا خوراک‌های دیگری به جز گاز طبیعی نیز مورد بررسی قرار گرفته‌اند؟ آیا دولت به دنبال تکمیل یک پازل بزرگتر است؟ هدفی که قرار است افتتاح واحدهای پتروشیمی کاوه و کیمیای پارس خاورمیانه محقق کنند چیست؟ در واقع سؤال اساسی اینجاست که آیا دولت از یک «سیاست توسعه صنعتی» پیروی می‌کند که قرار است صنعت پتروشیمی و واحدهای بزرگ تولیدکننده متانول در تحقق اهداف آن نقش‌آفرین باشند؟

از آن‌جا که کشورها باید برای هزینه‌کرد درآمدهای خود، اولویت‌بندی داشته باشند، لذا مجموعه‌ای از سیاست‌ها به طور کلی برای بخش تولید دارند. همچنین صنایع مختلف در تولید باید از سیاست‌های ویژه‌ای که دولت برای آن بخش تدوین نموده است، پیروی کنند. دولت‌ها حتی در صنایع مختلف، یک یا چند صنعت بخصوص را بر اساس زیرساخت‌ها، توانایی‌ها، فرصت‌ها و الزامات پیش روی خود انتخاب می‌کنند و سیاست‌های ویژه‌ای برای آن صنایع بخصوص طراحی می‌کنند. حتی ممکن است که دولت‌ها از طریق شرکت‌ها متعلق یا وابسته به خود، بخشی از تحقق سیاست‌های خود را پی بگیرند و به نتیجه برسانند.

تدوین و پیشبرد سیاست توسعه صنعتی نه‌تنها از نظر مدیریت داخلی بخش تولید مهم است بلکه در چگونگی ورود و نقش‌آفرینی در زنجیره ارزش جهانی نیز تأثیرگذار است. حال این سؤال اساسی پیش می‌آید که آیا توسعه صنعت پتروشیمی در کشور تنها متکی به خوراک‌های در دسترس بوده است یا حاکمیت قبلا به نقش آتی خود در زنجیره ارزش جهانی اندیشیده است و صنعت پتروشیمی را به عنوان ابزاری برای تحقق آینده و جایگاه مطلوب خود به کار می‌برد؟ آیا توسعه صنعت پتروشیمی بر پایه خوراک‌های گازی به ویژه متان، یک تاکتیک برای ارتقای نقش کشور در زنجیره ارزش جهانی است؟

قطعا صنعت پتروشیمی یکی از صنایع مهم زیرساختی و پررونق در سال‌های اخیر و پیش رو است. بازار متانول نیز با رشد ۵/۲% در ۱۰ سال آینده رشد خواهد کرد که کشور ایران می‌تواند با الگوی تولید خود که نسبت به کشورهای دیگر بسیار ارزان‌تر است، بخش بزرگ‌تری از بازار را تصاحب کند و ارزآوری فراوانی نیز ایجاد نماید. اما آیا حاکمیت با آگاهی قبلی نسبت به توسعه این صنعت پرداخته است یا صرفا با تکیه بر خوراک ارزان گاز طبیعی؟ این نکته نیز شایان توجه است که کشور چین به تنهایی بیش از ۵۵ درصد از متانول تولیدی در دنیا را مورد مصرف قرار می‌دهد لذا حجم تولید متانول در کشور ناخودآگاه منجر به انحصاری‌شدن بازار صادراتی متانول ایران خواهد بود، لذا هر گونه تغییر سیاست در تقاضای متانول در کشور چین مطمئنا منجر به تغییر رفتار بازار متانول خواهد شد.

مرکز مطالعات زنجیره ارزش معتقدست که هیچ‌گاه یک سیاست توسعه صنعتی واحد و مدون در سطح حاکمیت وجود نداشته است و شرایط کنونی کشور، مرحله‌ای پیش‌بینی‌شده از مراحل یک برنامه توسعه صنعتی نیست بلکه ملغمه‌ای از سیاست‌ها و تصمیماتی است که به صورت سلیقه‌ای، تفسیر و اجرا شده است. هر چند که در سال‌های اخیر، موضوع «تولید» به عنوان راهبرد اساسی پیشرفت اقتصادی مورد تأکید قرار گرفته است، اما برای تحقق آن، یک سیاست توسعه صنعتی مدون و بلندمدت تهیه نشده است. از این رو پیشنهاد می‌شود که در یک سند با افقی بلندمدت به موضوع سیاست صنعتی پرداخته شود یا حداقل در سیاست‌های کلی نظام به نحوی گنجانده و ابلاغ گردد. تجربه کشورهای آسیای شرقی نیز نشان می‌دهد که تشکیل یک کمیته دائمی برای طراحی و پیشبرد سیاست توسعه صنعتی می‌تواند راهگشا باشد. در انتها نیز این موضوع را مجددا مورد تاکید قرار می‌دهیم که الزام تدوین سیاست صنعتی اثربخش، داشتن «شناخت کل به جزء» از ابعاد جهانی، منطقه‌ای و همچنین داخل کشور آن حوزه صنعتی است. شناخت دقیق، منجر به بینش خواهد شد و این مهم «اجرا جزء به کل» را هدفمندتر و هوشمندانه‌تر خواهد کرد.